به نقل از «تسنیم»

یکه‌تازی صاحبان مجتمع‌های تجاری در بازار اجاره‌بها

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۷۱۶۴

هر سال با افزایش کرایه واحد‌های مسکونی، مجتمع‌های تجاری نیز اقدام به گرانی کرایه واحد‌های تجاری خود می‌کنند، با این تفاوت که دولت نسبت به میزان افزایش کرایه واحد‌های مسکونی حساسیت بیشتری دارد اما بر میزان افزایش اجاره‌بهای واحدهای تجاری نظارتی ندارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، هر ساله همزمان با افزایش قیمت اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی در نخستین ماه سال، مجتمع‌های تجاری نیز اقدام به گرانی اجاره‌بهای واحد‌های تجاری خود می‌کنند، با این تفاوت که دولت نسبت به میزان افزایش اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی حساسیت بیشتری دارد و به منظور رعایت حال مستأجران نرخی را به عنوان مبنای افزایش قیمت اجاره تعیین می‌کند، اما بر میزان افزایش اجاره‌بهای واحد‌های تجاری هیچ نظارتی وجود ندارد، از این رو صاحبان این مجتمع‌ها هیچ ابایی از افزایش 200 تا 300‌درصدی اجاره‌بهای واحد‌های تجاری ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال یکی از مجتمع‌های تجاری واقع در جنوب تهران، به افزایش 200‌درصدی اجاره‌بها اقدام کرده است. این مجتمع نرخ اجاره ماهانه یک واحد 100‌متری را از 18‌میلیون تومان به 60‌میلیون تومان افزایش داده، ضمن اینکه مبلغ شارژ ماهانه نیز به ازای هر مترمربع از 80‌هزار تومان به 250‌هزار تومان افزایش یافته است. نکته قابل تأمل این است که این مجتمع‌های تجاری نه اتحادیه‌ای دارند که بر عملکردشان نظارت کند و نه تعزیرات و سامانه 124 شکایتی را علیه صاحبان این مجتمع‌ها ثبت می‌کنند، از این رو این مجتمع‌ها با سوءاستفاده از نبود نظارت دولت و نهاد‌های نظارتی در بازار اجاره‌بهای واحد‌های تجاری یکه‌تازی می‌کنند. 

بازار اجاره‌بهای مسکن و مغازه‌ها از نخستین ماه سال، داغ‌تر از هر زمان دیگر با رشد تصاعدی قیمت‌ها کار خود را آغاز می‌کند. شورای‌عالی مسکن چند سالی است سقف اجاره‌بها را تعیین می‌کند. سال گذشته این نرخ برای تهران 25‌درصد و برای سایر شهر‌ها 20‌درصد تعیین شد. تعیین این سقف به دولت حسن روحانی و شروع کرونا برمی‌گردد که سقف مجاز برای افزایش کرایه‌خانه‌ها 25‌درصد اعلام شد، اما طی تمام این سال‌ها هیچ اثری از اجرای مصوبه شورا دیده نمی‌شود، البته دو سالی است دولت مردمی تسهیلات ودیعه را در دستور کار خود قرار داده و مصوب کرده است، اما تعداد انگشت‌شماری از مستأجران این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. طبق این طرح به مستأجران در تهران 100‌میلیون تومان، کلانشهر‌ها 70‌میلیون تومان و سایر شهر‌ها 40‌میلیون تومان تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن پرداخت می‌شود، اما آنان که مستأجر هستند، می‌دانند که بهتر است به دنبال خانه باشند و سال‌هاست آبی از این طرح‌ها برای آنان گرم نمی‌شود. اجاره‌ها و ودیعه‌ها هر سال به دلخواه مؤجر بالا می‌رود و این را با چرخی در سایت‌هایی که مردم خانه و مغازه خود را برای اجاره یا رهن در آن‌ها گذاشته‌اند، می‌توان فهمید. دیگر فرقی میان بالای شهر تهران و پایین آن نیست، قیمت‌ها چنان زیاد و نجومی است که گویی مؤجر‌ها در یک توافق نانوشته می‌خواهند هر ساله رکورد افزایش کرایه را بشکنند. 

اجاره‌های عجیب مغازه‌ها

مشکل افزایش اجاره‌بها فقط برای خانه‌ها نیست و بسیاری از مغازه‌داران نیز با این مشکل دست به گریبان هستند و افزایش نرخ اجاره، کسب‌وکار آن‌ها را نیز مختل کرده است. در حقیقت بعد از اینکه هیچ کدام از متولیان بازار مسکن و نهاد‌های نظارتی به خود حوصله ساماندهی وضعیت افزایش اجاره‌بها در حوزه مسکن را ندادند، حال این رویه مذموم به بازار مغازه‌ها رخنه پیدا کرده و اجاره مغازه‌ها سرسام‌آور شده است. یکی از مغازه‌داران حوالی شرق تهران چند سالی است یک زیرپله اجاره کرده و لباس می‌فروشد. او تا یک ماه پیش برای مغازه دومتری خود، 5‌میلیون تومان اجاره می‌داد. صاحب ملک از این ماه 5‌میلیون تومان دیگر به اجاره ماهانه‌اش اضافه کرده است. او می‌گوید: قیمت‌های اجناس به اندازه کافی گران است و مردم توان خرید ندارند و فروش کم شده، اما مجبور هستم دوباره قیمت‌ها را بالا ببرم تا بتوانم اجاره مغازه را بپردازم. 

مشاهدات میدانی خبرنگار ما حاکی است یک مجتمع تجاری در جنوب تهران (ل. م) به تمام مستأجر‌های خود اعلام کرده مبلغ اجاره‌بها افزایش یافته است و کسبه‌ای که قراردادشان مربوط به سه ماهه نخست سال می‌شود، باید برای تعیین تکلیف به دفتر مجتمع مراجعه کنند. بر اساس این اطلاعیه، نرخ اجاره‌بهای هر‌متر مربع از 180‌هزار تومان در مدت مشابه سال گذشته به 600‌هزار تومان افزایش یافته است، به عبارتی یک واحد مغازه 100‌متری که سال گذشته اجاره‌بهای ماهانه آن 18‌میلیون تومان بود امسال به 60‌میلیون تومان رسیده است، ضمن اینکه هزینه شارژ نیز از 80‌هزار تومان به ازای هر مترمربع به 250‌هزار تومان افزایش یافته است، یعنی یک مغازه 100‌متری حدود 42‌میلیون تومان به مبلغ اجاره ماهانه‌اش و 17‌میلیون تومان به هزینه شارژش افزوده شده است!

نمونه بالا صرفاً یکی از هزاران موردی است که در تهران و سایر استان‌ها و شهرستان‌ها رایج شده است. این گرانی کمرشکن اجاره مغازه‌ها حتی از افزایش اجاره مسکن هم پیشی گرفته است و بر هیچ منطقی استوار نیست. این وضعیت کسبه را با چالش‌های اساسی مواجه کرده و به توازن اقتصادی‌شان لطمه زده است، از این رو در اکثر شهر‌های کشور شاهد تعطیلی برخی مغازه‌ها و نقل‌مکان تعدادی دیگر از کسبه به خیابان‌های خلوت‌تر یا مغازه‌های کوچک‌تر به دلیل عدم‌توانایی در تأمین اجاره‌بهای نجومی و کمرشکن هستیم، البته این همه ماجرا نیست و دود افزایش اجاره‌بها تنها به چشم مغازه‌داران نخواهد رفت و مغازه‌داری که با افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها مواجه شده است، برای تأمین معاش و جبران کسری ناشی از فشار تحمیلی به ناچار باید از طریق افزایش قیمت کالا و خدمات به جبران مافات بپردازد. این در حالی است که در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم به شدت کم و سبد کالا و سفره خانواده‌ها، در حالت عادی بسیار کوچک شده است و اگر قرار باشد هزینه افزایش اجاره‌بها نیز از جیب مردم پرداخت شود، عملاً اقتصاد خانوار‌ها با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد. 

 هیچ نهادی بر وضعیت اجاره‌بهای مغازه‌ها نظارت ندارد 

خبرنگار «جوان» در ادامه پیگیری دلایل افزایش قیمت نجومی اجاره‌بهای مغازه‌ها به سازمان تعزیرات و سامانه 124 سر زد. از آنجا که این مجتمع‌ها هیچ اتحادیه یا تشکلی ندارند، هیچ نهادی بر عملکردشان و افزایش افسارگسیخته اجاره‌بهای آن‌ها نظارت ندارد. متأسفانه هیچ کدام از این دو نهاد نظارتی مسئول پیگیری تخلف صاحبان مجتمع‌های تجاری در افزایش قیمت اجاره‌بها نبوده‌اند. 

تعزیرات که موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع داده و این شورا نیز به صراحت اعلام کرده است اگر توان پرداخت اجاره‌بها را ندارید، باید مغازه و واحد تجاری تخلیه شود و هیچ شکایتی علیه صاحب مغازه ثبت نمی‌شود. سامانه 124 نیز اعلام کرده است افزایش غیرمنطقی اجاره‌بهای مغازه در چارچوب اختیارات این سامانه نیست و هیچ گزارشی از تخلف این مجتمع تجاری ثبت نمی‌شود. این مجتمع‌های تجاری که اغلب صاحبان آن‌ها غیرایرانی هستند، به راحتی در فضای نبود ناظر از سوی دولت یکه‌تازی می‌کنند و کسبه را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده‌اند. در چنین شرایطی کسبه یا باید مغازه را تخلیه کنند و خانه‌نشین شوند یا به افزایش نجومی اجاره‌بها تن دهند و اجاره را با افزایش قیمت کالا و خدماتش جبران کنند. متأسفانه این دور باطل هر سال تکرار می‌شود و پایانی برای آن نیست. 

بر اساس همین گزارش، در مجتمع تجاری (ل. م) که در بالای گزارش به آن اشاره شد، در طول سال گذشته هر مغازه‌ای که تخلیه می‌شد، اجاره آن 100‌درصد بالا می‌رفت و به مستأجر جدید اجاره داده می‌شد. از آنجا که مستأجر جدید بعد از دو ماه توان پرداخت اجاره را نداشت، با پرداخت اجاره دو ماه آینده، به عنوان جریمه، مغازه را تخلیه می‌کرد و به شخص دیگری با قیمت بالاتر اجاره داده می‌شد. متأسفانه این روال در اغلب مجتمع‌های تجاری وجود دارد و هیچ نظارتی بر این تخلفات و سوءاستفاده‌ها نیست. 

بی‌تردید اعمال سیاست‌های مقطعی، موقتی و استناد به مفاد و موارد حقوقی در خصوص معامله، سرقفلی و اجاره‌بها که برخی از آن‌ها دارای قدمتی چندده‌ساله هستند و به‌روز‌رسانی نشده‌اند، چاره کار نیست. اگر بپذیریم وضع قانون برای رفاه و پیشگیری از هرج‌ومرج، خسران و تضییع بیت‌المال است و موجب استحکام روابط اجتماعی و ایجاد اعتماد متقابل می‌شود، امروز وضع قوانین جدید در حوزه اجاره‌بهای مغازه و مجتمع‌های تجاری از بسیاری مقولات دیگر واجب‌تر است و می‌طلبد مسئولان به صورت جدی و غیرکلیشه‌ای به این حوزه ورود کنند، به ویژه آنکه ساماندهی آن بر میزان اشتغال و بیکاری کسبه تأثیر مستقیم دارد.

منبع: جوان

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اجاره بها اجاره بهای واحد های تجاری افزایش اجاره بها اجاره بهای مغازه افزایش یافته واحد های مسکونی مجتمع های تجاری میزان افزایش میلیون تومان افزایش کرایه تومان افزایش مجتمع ها افزایش قیمت هزار تومان سال گذشته مغازه ها قیمت ها شهر ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۷۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زیر پوست بازار «رحم اجاره‌ای» در ایران

فرارو- بازار فروش اعضا و اجاره رحم بار دیگر داغ شده است، اما اینبار ابعادی بزرگتری دارد. ماجرا از این قرار است که فرد از فرط نداری ناچار به فروش رحم خود می‌شود -که حالا قیمت آن که تا همین چند سال قبل ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان بود- با افزایش چشمگیری آنطور که برخی رسانه‌ها اذعان دارند به ۴۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش فرارو، در این میان، گاهی هم این پول نیامده به دست همسر فرد می‌رسد که ناتوان از گذران زندگی این مبلغ را صرف درمان یکی از زخم‌های خانواده می‌کند. البته ناگفته نماند که این بازار پرسود فقط در ایران رونق نگرفته و اندازه بازار جهانی آن هم قابل تامل است.

از تعریف علمی تا قیمت رحم اجاره‌ای

این روز‌ها بار دیگر اعداد و ارقام بازار رحم اجاره‌ای دهان به دهان می‌چرخد؛ حتی پرتکرارتر از گذشته. بنابراین، ابتدا بیاییم تعریفی علمی از عبارت «رحم اجاره‌ای» داشته باشیم. رحم اجاره‌ای روشی برای تولیدمثل است که طی فرآیند آن جنین حاصل از تخمک و اسپرم یک زوج به دلیلی که ناتوانی خوانده می‌شود، در رحم شخص سوم کاشته شده، تا زمانی که نوبت زایمان فرابرسد. پس از زایمان هم نوزاد به زوج سپرده می‌شود و فردی که میزبان جنین بود، در ازای این کار خود مبلغی را دریافت می‌کند.

اما اگر از این تعاریف علمی بگذریم و به دنبال پاسخ برای این پرسش باشیم که چرا بازار رحم اجاره‌ای داغ شده است؟ باید گفت آنگونه که از شمایل کلی اقتصاد ایران معلوم است، دلیل میزبان جنین برای انجام چنین کاری چیزی جزء ناتوانی مالی نیست. اگر میزبان جنین دارای همسر باشد، معمولا این پول به دست او می‌رسد تا یا سرپناهی برای خانواده فراهم کند یا کار و کاسبی راه بیاندازد.

حالا سوال این است که مبلغ رحم اجاره‌ای چقدر است که برخی را به این کار وا می‌دارد؟ در پاسخ باید گفت مبلغ این کار که در سال ۹۹ حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان بود و در سال گذشته به حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان رسید، حالا رسانه تجارت نیوز مدعی شده به ۴۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. دستمزدی برای ۹ ماه که با حداقل دستمزد حدود هفت میلیون تومانی تعیین شده توسط شورای عالی کار برای سال جاری، برای خیلی‌ها وسوسه‌برانگیز است؛ آن هم در شرایطی که حمایت‌های دولتی یا اموری از قبیل گرفتن وام یا مبلغشان ناچیز است یا نیاز به ماندن در صف برای زمانی طولانی دارد. در این بین، از پولی که به دست واسطه‌ها هم می‌رسد نباید غافل ماند. پارسال تعدادی از رسانه‌ها این مبلغ را پنج تا ۱۰ میلیون تومان عنوان کرده بودند.

چرا زوج‌های جوان رحم اجاره می‌کنند؟

سوی دیگر ماجرا زوج‌هایی ایستاده‌اند که یا قادر به بچه‌دار شدن نیستند یا شاید به دلیل اینکه زن خانواده راضی به برهم خوردن تناسب اندام خود نیست، به سمت اجاره رحم می‌روند. با جست‌وجویی ساده می‌توان دریافت که اگر زوجی رحم زن جوانی را اجاره کنند؛ به اضافه سایر هزینه‌های جانبی از آزمایش و سونوگرافی گرفته تا دستمزد واسطه چیزی حدود ۵۰۰ میلیون تومان باید هزینه کنند. البته ناگفته نماند که این مبلغ منهای هزینه اسپرم یا تخمک است.

همچنین، باید به این نکته هم اشاره داشت که برخی از زوج‌های جوان علت مراجعه به دلالان را معطل نشدن در صف دیگری در کنار هزاران صف در بازار‌های ایران می‌دانند.

قوانین بازار رحم چگونه است؟

اما قوانین بازار اجاره رحم چگونه است؟ آن‌هایی که این تجربه را از سر گذرانده‌اند، می‌گویند قوانین آن شبیه بازار فروش اعضای بدن است. سن و وضعیت سلامتی از اهمیت بالایی برخوردار است و تعیین کننده قیمت. داشتن یک یا دو فرزند سالم امتحانی است که اگر میزبان جنین از آن سربلند بیرون آید، در مرحله بعد نوبت به آزمایش‌ها می‌رسد. بعد هم یک قرارداد محضری بسته می‌شود، بخشی از پول دریافت شده و با پایان گرفتن آزمایش‌ها، جنین وارد رحم اجاره‌ای می‌شود و باقی ماجرا.

اندازه بازار جهانی رحم اجاره‌ای چقدر است؟

هرچند بازار رحم اجاره‌ای در ایران به دلایلی که در بالا ذکر آن رفت، داغ شده است، اما این موضوع تنها مختص کشور ما نیست. یک مقاله نشان می‌دهد که اندازه بازار جهانی رحم اجاره‌ای در سال ۲۰۲۱ برابر با ۱۶۸.۴۵ میلیون دلار بود و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۷ به ۲۵۹.۱۸ میلیون دلار برسد.

اما در این بین کدام مناطق پیشتاز بازار رحم اجاره‌ای هستند؟

در آمریکای شمالی (ایالات متحده، کانادا و مکزیک)، اروپا (آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، روسیه و ترکیه)، آسیا و اقیانوسیه (چین، ژاپن، کره، هند، استرالیا، اندونزی، تایلند، فیلیپین، مالزی و ویتنام)، آمریکای جنوبی (برزیل، آرژانتین، کلمبیا) و در خاورمیانه و آفریقا (عربستان سعودی، امارات، مصر، نیجریه و آفریقای جنوبی) نیز واکنش‌ها بالا گرفته است.

واکنش‌های کاربران

از این حرف‌ها که بگذریم، موضوع رحم اجاره‌ای همواره از جمله موضوعاتی بوده که تا خبر از قیمت جدیدی از آن رسانه‌ای می‌شود، موج گسترده‌ای از واکنش‌ها را هم به دنبال خود می‌کشد. اگر سری به شبکه اجتماعی توییتر بزنیم؛ تعدادی از این واکنش‌ها جلب توجه می‌کنند:

کاربری به زبان طنز نوشته است: «رحم اجاره‌ای ۴۰۰ تا ۹۰۰! خوبه‌ها بهتر از بی‌پولیه.»

دیگری گفته: «مال همینه مایه‌دار‌ها تمایلی به بچه‌دار شدن ندارن و دنبال رحم اجاره‌ای هستند.».

اما شخص دیگری این موضوع را از زاویه مشکلاتی که برای یک زن به همراه دارد، دیده و نوشته است: «چون از عوارض و مشکلات اجتماعی و حقوقی رحم اجاره‌ای بی‌خبرید و تنها پولش رو می‌بینید ضعف جسمانی زن بودن رو هم در نظر داشته باشید.»

دیگری هم می‌گوید: «ولی خانم‌هایی که رحم اجاره‌ای قبول می‌کنند وقتی بچه به دنیا می‌آید چطور ازش جدا می‌شن خیلی سخته فکر کنم.»

واکنش‌ها به موضوع رحم اجاره‌ای تا حدی بوده که پای آن به حوزه سینما هم باز شده. «هماتوم» یک فیلم کوتاه در این باره است که علی رفتاری، سازنده آن حین گفتگو با روزنامه شرق اطلاعات جالبی را در این زمینه ارائه می‌کند. او به این موضوع مهم اشاره می‌کند که، چون دوندگی فرزندخواندگی بالاست، عده‌ای در نهایت به رحم اجاره‌ای روی می‌آورند.

این کارگردان به کسب درآمد پزشکان و نقش واسطه‌گری آن‌ها نیز اشاره می‌کند. رفتاری در این باره گفته است: «در واقع بین یک زن و شوهر که مشکل باروری دارند با زنی که مشکل مالی دارد به نوعی واسطه‌گری اتفاق می‌افتد و مسلما به راهی برای کسب درآمد پزشکان تبدیل شده‌است.»

عده‌ای بر این باورند که با توجه به برآورد‌ها از وضعیت اقتصاد ایران و سقوط خانوار‌های بیشتری به سمت فقر، پیش‌بینی می‌شود بازار رحم اجاره‌ای تا پایان سال داغ‌تر و قیمت‌ها با سرعت بیشتری رشد کنند و بنابراین لازم است نظارت بیشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان از این بازار اعمال شود.